بحر سوريا لكل السوريين

أوقفوا محاكم التفتيش على الشواطئ، واتركوا السوريين يسبحون بسلام

البلد يلّي بدو يتطور، لازم يكون فيو مساحة آمنة لكل الناس يعيشوا متل ما بدن طالما ما عم يتعدوا على حرية الآخرين.

اللباس حرية شخصية والجسد مو ساحة معركة للمفاهيم المشوهة عن "الذوق العام".

القرار الجديد اللي صدر عن وزير السياحة بأنو "يُفضّل" ارتداء ملابس سباحة أكتر احتشاماً هو مانو إلا أسلوب جديد لحتى يرجع ينفتح الباب لتدخلات أمنية عشوائية ما إلها أي مبرر بالحرية الشخصية للمواطن السوري.

كلمة "يُفضّل" بالسياق مانها بريئة أبداً، الكلمة هون عم تعطي ضوء أخضر لعناصر الأمن ليتصرفوا حسب مزاجهن، ويطبّقوا قناعاتهن عالناس… بس تحت أمرة القانون هي المرّة.

هاد الأسلوب الرخيص ما بيليق بدولة بدها تنهض بشعبها من أول وجديد، على الأقل ما حتكون دولة بتشجع على تطوير السياحة واستقطاب السياح للبلد، قطاع السياحة اللي المفروض تتعامل معو الدولة على كونه ممكن يكون مصدر دخل اقتصادي أساسي ومفتاح من مفاتيح التعافي والنهضة.

وبما أنو الحديث عن الحرية الشخصية والمجتمع المحافظ اللي فجأة صار البعض منو ما بيتقبل ملابس السباحة على الشواطئ، خلينا نشتغل على فصل الشواطئ، وتخصيص أماكن لسباحة المحجبات والملتزمين، وشواطئ تانية حرة ممنوع الدخول إلها إلا بلباس السباحة، شي بيشبه او حتى مطابق للتجربة الإماراتية بهاد الخصوص.

نحن دايماً منقول سوريا لكل السوريين ومنقصدها فعلاً بكل تفاصيل حياتنا، رفضنا تكون سوريا على زمن الأسد لفئة وحدة ولذلك كنا جزء من ثورة الحرية للشعب السوري، ولهلق نحن مع حرية كل السوريين، وضد أنو تكون سوريا بأي شكل من الأشكال بلون واحد أو لفئة وحدة.

الذوق العام مو بحاجة قوانين قمعية…

حاجتنا بقى نحكي بالقشور، الناس وصلت للقمر .. خلونا نوصل لسنغافورة على المقلّة.

دولة صار عندها سياحة فضائية ودولة عم تشغل الروباتات بالمطاعم لخدمة السياح، ونحن لسا عم نحكي إذا لازم نسبح بعباية ولا بمايو وكم سنتمتر طول الشورت تحت الركبة.

أتركوا الناس تلبس اللي بيناسبها .. هيك كنا عايشين طول حياتنا وهيك بدنا نكمل عيشتنا.. وبالنهاية، إذا في شي لازم نخجل منو، فهو الفقر، القمع، الفساد، مو شو لابسة البنت عالشط، واذا الشب عم يتشمس هو ولابس قميص على حالو أو لاء.
حلّوا عن أجساد الناس بقى … حلّوا…