اتفاقية أضنة وبيع لواء الاسكندرون
بهذه الاتفاقية تخلت سوريا عن كامل الأراضي التي ألحقتها تركيا لها
في عشرين تشرين الأول عام 1998 وقعت تركيا مع سوريا أتفاقية أمنية في مدينة أضنة انعرفت بعدين باتفاقية أضنة.
بعد يومين من الاجتماعات السرية في سيهان في أضنة وقع نائب وكيل وزير الخارجية التركية أوغور زيال ورئيس الأمن السياسي السوري اللواء عدنان بدر الحسن على اتفاقية ممكن تكون أكتر اتفاقية ذليلة بتاريخ سوريا هي عبارة عن أوامر تركية مو أكتر بدون أي مقابل أو فائدة لسوريا.
السياسة الخاطئة لنظام حافظ الأسد بالتعامل مع تركيا تجلى بدعم الانفاصليين الأكراد وتحديداً زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان اللي كان مقيم بدمشق بشكل سري بالاضافة لوجود معسكرات تدريب للحزب على الأراضي السورية وهاد الشي اللي استفز تركيا وتسبب بالتوتر الكبير وحشد تركيا لجيشها على الحدود مع سوريا.
حدثت هي التطورات بعهد الرئيس التركي سليمان دميرال اللي اجبر فيها حافظ الأسد على ارسال رئيس الأمن السياسي مشان يعمل مفاوضات مع تركيا نتج عنها هي الاتفاقية اللي اتضمنت بنود خمسة تم الأعلان عنها بشكل رسمي بخص علاقة سوريا مع حزب العمال الكردستاني الإرهابي، بالإضافة لملحقات تانية للاتفاقية هي أخطر من الاتفاقية نفسها.
الاتفاقية كانت بشكل عام عن اعتبار حزب العمال الكردستاني حزب ارهابي وإيقاف كل انشطته بسوريا ومنعهن من استخدام الأراضي السورية للتدريب أو حتى البقاء بسوريا أو المرور منها أما الملحق التالت للاتفاقية كان بنص بشكل حرفي على:
وبالتالي كان اشارة واضحة أنو حقوق سوريا بأراضيها الطبيعية وخصوصا اللي بخص لواء الاسكندرون والشمال السوري تماما تم انهائها وأنو سوريا رضيت بالحدود الحالية!
الملحق الرابع كان بنص حرفياً على:
"يفهم الجانب السوري أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يُعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كم."
يعني تركيا بحقلها تدخل الأراضي السورية إذا كانت شايفة في خطر على حدودها بوقت ما بتمتلك سوريا نفس الأحقية إذا حست أنها بتتعرض لخطر من الحدود التركية وهاد اللي طبقته تركيا بالحرب الأهلية السورية وأعطى تواجدها شرعية.
مصطلح بيع لواء الاسكندرون ممكن بكون مخفف لأنو بالحقيقة كلمة بيع يعني شي مقابل شي بس بهي الاتفاقية على الأقل الشي المعروف منها ما كسبت سوريا أي شي وما امتلكت سوريا أي بند بخصها وبخص أمنها ومن المعيب اعتبارها اتفاقية بين بلدين لأنها كانت مجرد املاءات من السلطات التركية للدولة السورية اللي عليها تنفذ بدون أي اعتراض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق