جنسية للمقاتلين .. لا شيء لأبناء السوريات
الشرع كريم مع الغرباء .. بخيل مع أبناء السوريات
بتصريح بيرجع لتاريخ 19 كانون الأول 2024، يعني بعد بس 11 يوم من سقوط النظام، طلع أحمد الشرع وقال إنو ناوي يمنح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب، واعتبر إنو هالشي بمثابة "مكافأة" إلهن لأنو ساعدوا هيئة تحرير الشام بإسقاط نظام الأسد.
هالنية إذا صارت فعلاً، إلها تبعات كبيرة. أول شي من ناحية ديموغرافية، رح تزيد تعقيد الوضع السكاني بالبلد، خصوصي إنو نص الشعب السوري تقريباً صار برا، ومئات آلاف الشهداء والمفقودين بسبب الحرب الأخيرة. ومن جهة تانية، القصة مو بس داخلية، في تحذيرات دولية، وخاصة أمريكية، ضد فكرة إدخال مقاتلين أجانب بجيش سوريا الجديد.
وهاد المقاتل الأجنبي اللي إجا ع سوريا بهدف "الجهاد"، هو بالأصل ما بيعترف بسوريا كبلد، ولا بيحترم ثقافتها، وأحياناً مو قادر يحكي لغتها. فكيف ممكن ينعطى الجنسية السورية وهو أساساً ما عندو أي رغبة أو قدرة للاندماج بالمجتمع السوري؟
الجنسية مو بس ورقة، هي انتماء، وهوية، وتاريخ مشترك. فكيف منحطها بإيد شخص ما بيعرف من سوريا إلا ساحة معركة ومو شايفها غير أرض للجهاد؟
بس يمكن أكتر نقطة موجعة بهالموضوع، إنو الأم السورية لليوم ما بتقدر تعطي الجنسية لولادها إذا أبوهن أجنبي، حتى لو هالولاد خلقوا بسوريا، وعاشوا فيها طول عمرهن، وبيعرفوها أكتر من أي مقاتل أجنبي، وبدل ما نسمع شي تصريح عن حقوق ولاد السوريات، وعن كيف لازم ينصفوهن بعد سنين طويلة من التمييز البعثي، بنسمع تطمينات موجهة مو للسوريات، وإنما للمقاتلين الأجانب!
المرأة السورية عاجزة عن منح الجنسية السورية لزوجها الأجنبي ولأولادها على عكس الرجل السوري اللي قادر يمنح الجنسية السورية لزوجته الأجنبية ضمن شروط معينة بتتعلق بالمدة والإقامة وهاد كلو حسب المادة 3 من قانون الجنسية السوري رقم 276 وأكيد الرجل السوري بيقدر يعطي الجنسية لأولاده، يعني الجنسية السورية حسب القانون، هي حق بينتقل عبر الأب بس، والرجل السوري عندو "سلطة قانونية" بيعطي جنسيته، أما المرأة السورية، فـكأنها مواطنة من الدرجة التانية، ما عندها هالحق حتى تجاه أولادها.
بهالمنطق ما عاد في داعي نحكي عن المواطنة كحق، ولا عن العدالة كمبدأ، لأنو الجنسية صارت يا مكافأة لمقاتل أجنبي بمنحها الرئيس وقت بحب، يا ترف ممنوع عن أولاد السورية الأصيلة.
ببلد لسا عم يفتّش عن هويتو بعد الحرب، المفروض تكون أول خطوة باتجاه العدالة هي ردّ الاعتبار للسوريين والسوريات، مو توسيع الفجوة بين المواطن "كامل الصلاحيات" والمواطنة اللي عم تدفع ضريبة كونها أم، مو أب.
فإذا كان السلاح والرصاص جواز عبور للجنسية السورية، والأمومة عبء قانوني بسوريا... فالسؤال: مين فعلاً رح يبني هي البلد؟ ومين بيستحق التحفيز والتقدير أكتر؟
في زمان القهر الكل صامت بل كان يمدح، في زمان الحرية طالت الألسن فلماذا؟ شعب لايحكم إلابالبسطار؟
ردحذف